جرحى الثورة وعمال وموظفي المسالخ وموظفي 2011م يدعون وسائل الإعلام والناشطين الحقوقيين لحضور اعتصامهم صباح يوم غد أمام مجلس النواب
يمنات – خاص
دعا جرحى الثورة الشبابية السلمية وعمال وموظفي المؤسسة المحلية للمسالخ وأسواق اللحوم بأمانة العاصمة وموظفي العام 2011م، وسائل الإعلام المختلفة والناشطين الحقوقيين إلى حضور اعتصامهم أمام مجلس النواب عند التاسعة من صباح يوم غد السبت.
ويطالب جرحى الثورة مجلس النواب بإلزام وزير الداخلية وقائد الأمن المركزي إحالة المتهمين بالاعتداء عليهم ومحاولة اغتيال النائب أحمد سيف حاشد في ساحة جرحى الثورة في الـ12 من فبرائر الفائت.
وسبق أن منح المجلس وزير الداخلية الذي أستجوبه النائب أحمد سيف حاشد إلى المجلس يوم الـ3 من إبريل الماضي فرصة أسبوع، لإحالة المتهمين إلى القضاء، دون أن يتم إحالتهم إلى النيابة حتى اليوم، على الرغم من مرور أكثر من شهر من انتهاء المهلة التي منحها البرلمان لوزير الداخلية.
كما سبق استجواب وزير الداخلية اعتصام للنائب حاشد تحت قبة البرلمان، قبل أن يأمر رئيس البرلمان اللواء يحيى الراعي حراسته بإخراج حاشد من المجلس بالقوة، ما جعله يواصل اعتصامه مع عشرات الجرحى والمتضامنين أمام البرلمان، حتى أقدموا على تقييد أنفسهم بالسلاسل أمام بوابة البرلمان ومنعوا النواب من دخول المجلس.
ويطالب عمال وموظفي المؤسسة المحلية للمسالخ وأسواق اللحوم بأمانة العامة، مجلس النواب بإلزام وزارة المالية بضمهم ماليا وإداريا إلى الكادر الوظيفي للدولة وإلزام إدارة المؤسسة بالتوريد إلى الخزينة العامة للدولة، ووقف إجراءات خصخصة المؤسسة.
وكان أمين العاصمة قد وجه مذكرة إلى وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية بضمهم إلى الكادر الوظيفي للدولة على قوة أمانة العاصمة، كما وجه إدارة المؤسسة بالتوريد إلى الخزينة العامة للدولة، ولا زالت إجراءات الضم والتوريد إلى الخزينة تراوح مكانها.
ويطالب موظفي العام 2011م مجلس النواب بإلزام الحكومة بمنحهم الرقم المالي وإدراج أسماؤهم ضمن الموازنة العامة للدولة في باب المرتبات والأجور، وصرف رواتبهم شهريا بتقرير شهري، ومنحهم فارق بدل طبيعة العمل لم تصرف لهم منذ عام ونصف، وتوزيع غير الموزعين منهم، ومعالجة أوضاع المتظلمين منهم، والذين وردت أسماؤهم في الصحف أثناء الإعلان عن الوظائف، وتم استبعادها عند التوظيف.
يذكر أن موظفي العام 2012م، تم منحهم الرقم المالي، وبدل طبيعة العمل، وتصرف رواتبهم بشكل منتظم، دون أن تمنح هذه المزايا لموظفي العام 2011م.